ايلنا:
نماينده ميناب در مجلس شوراي اسلامي رفتارهاي غلط پيمانكاران درتضييع حقوق نيروي كار را ناشي از ضعف نظارت دولت دانست و گفت: اگر دولت برعملكرد اين پيمانكاران بيشتر نظارت كند كارگران تحت پوشش اين شركتهاناراحتي نخواهند بود.
سيد علي
ميرخليلي در گفتو گو با خبرنگار ايلنا، ماهيت شركتهايپيمانكاري
را مفيد دانست و گفت: وجود اين شركتها در عرصه روابط كاراشكالي
ندارد اما اينكه بخواهند حقوق كارگران را تضييع كنند و باعثبياعتمادی
در عرصه روابط كار شوند جاي بررسي دارد.
وي گفت:
بيشك برخي شركتهاي پيمانكاري هستند كه حقوق كارگر راكمتر ميپردازند
يا بيمه نميكنند و يا حقوق و مزايا كارگر را تضييعميكنند
اما در مورد همه شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني صادق نيستو شركتهايي نيز هستند كه حقوق كارگرانشان را به موقع ميپردازند.
وي
دستگاههاي نظارتي از جمله وزارت كار را مقصر اصلي دانست و گفت:
بايد قبول كنيم از ابتدا گروهي
با هدف سوء استفاده پيمانكار نيروي انسانيشدهاند؛
وقتي كه نظارت دولت بر عملكرد اين پيمانكارن ضعيف شود اين گروهاندك ابتكار عمل را در دست ميگيرند.
ميرخليلي
از قراردادهاي سوري، فيشهاي حقوقي غير واقعي و سندسازيدر برخي
از پيمانكاريهاي تامين نيروي انساني خبر داد و گفت: اگر ايناتفاقات
رخ ميدهد ريشه در ضعف نظارتي دارد.
وي از
رشد بيرويه شركتهايي پيمانكاري انتقاد كرد و گفت: دولت دردادن
صلاحيت به اين شركت ها بايد كمال دقت را داشته باشد زيرا بسياري از اينپيمانكاران توان مديريتي لازم را ندارند.
عضو
كميسيون اجتماعي با تاكيد بر اينكه اين قبيل شركتهاي ناتوان باهدف تضييع حقوق كارگر پا به عرصه ميگذارند؛ گفت: متاسفانه هيچ ابزارنظارتي يا دستگاهي كه اين قبيل شركتها را مانع شود وجود ندارد و كارگرانهمچنان از سوي اين قبيل شركتها با مشكل مواجه ميشوند.
